حمایت از تولید و خودکفایی گندم با چه سیاست‌هایی امکانپذیر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اول از سلسله نشست تخصصی تولید و تأمین غذای اساسی با موضوع ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در حمایت از تولید گندم ۹ تیرماه در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد. این سلسله نشست در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود.

حامد رفیعی، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، علیرضا ناصرپور مدیر بازار مشتقه بورس کالا، علی اکبر باغستانی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، شهرام شاهین فر، عضو هیأت مدیره بنیاد توانمندسازی گندم کاران و علی نصیری اقدم، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی به همراه جمعی از کارشناسان، در این نشست حضور داشتند.
بررسی نتایج اثربخشی سیاست خرید تضمینی گندم

در ابتدای نشست علی نصیری اقدم، دبیر نشست با اشاره به نقش اندیشکده اقتصاد مقاومتی در برگزاری این نشست تخصصی گفت: وجود اندیشکده های دغدغه مند که به دنبال حل مشکلات اساسی کشور در حوزه‌های مختلف هستند، بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: در اولین نشست تخصصی تولید و تأمین غذای اساسی به دنبال بررسی نتایج اثربخشی سیاست خرید تضمینی در تولید گندم هستیم و کارشناسان مدعو از بخش‌های مختلف در خصوص ابعاد مختلف مسئله به طرح نظرات خود خواهند پرداخت.

لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی تکمیلی همزمان با خرید تضمینی گندم

حامد رفیعی، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران با اشاره به سیاست دولت در حمایت از تولید و تأمین غذای ارزان گفت: اجرای این سیاست در قالب اجرای سیاست خرید تضمینی اثرات مطلوبی در زنجیره گندم، آرد و نان به دنبال نداشته است. نانوایان، کارخانجات صنف و صنعت، آرد سازان، گندم کاران و مصرف کنندگان از مدل کنونی اجرای سیاست خرید تضمینی ناراضی هستند.

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران اظهار داشت: سیاست خرید تضمینی در برخی از کشورهای دنیا وجود دارد و این سیاست لزوماً به نتایج منفی منجر نمی‌شود، اما اجرای بد این سیاست در ایران باعث نتایج نسبتاً بد شده است. در حال حاضر گندم‌های با کیفیت تولیدی کشاورزان به دلیل اجرای سیاست خرید تضمینی در انبارهای دولتی افت کیفیت پیدا می‌کنند و هیچ دستگاهی در این خصوص مسئولیتی قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: وجود انحصار در خرید و فروش گندم و پرداخت یارانه نان از جمله زمینه‌های لازم برای بروز فساد در این زنجیره است. راهکارهای مشخصی برای برون رفت از چالش فعلی وجود دارد که دولت باید برای انجام آنها اهتمام ویژه داشته باشد. استفاده از سیاست قیمت تضمینی یکی از این موارد است.

رفیعی تصریح کرد: دولت باید در قالب یک برنامه ۵ ساله نقش خود در زنجیره گندم، آرد و نان را در اندازه تأمین ذخایر استراتژیک کشور کاهش دهد و از سیاست‌های جایگزین نظیر سیاست قیمت تضمینی استفاده کند. همچنین بر اساس ماده ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری دولت باید به دنبال شکل‌گیری کشاورزی قراردادی نیز باشد تا کارخانجات آرد از کشاورزان گندم مورد نیاز خود را به صورت مستقیم تأمین کنند.

اهمیت تأمین غذای اساسی در اجرای سیاست خرید تضمینی

در ادامه علی اکبر باغستانی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اهمیت حمایت از زنجیره گندم، آرد و نان گفت: سیاست به معنی دخالت آگاهانه دولت برای رسیدن به اهداف مدنظر خود است. به دلیل اهمیت گندم در سفره غذایی خانوار، دولت به دنبال دخالت آگاهانه برای تأمین محصول مورد نیاز کشور است.

این کارشناس کشاورزی اظهار داشت: زنجیره گندم، آرد و نان در قالب سیاست خرید تضمینی در شرایط کنونی مشکلات گسترده فراوانی دارد که نمی‌توان تمامی این مشکلات را در قالب سیاست خرید تضمینی حل کرد. به عنوان مثال تضمین کیفیت، ضایعات بسیار زیاد، مشکلات آبیاری و مقابله با اثرات آب و هوایی، تأمین نهاده‌ها و ماشین آلات مناسب از جمله مشکلات تولید گندم در کشور است.
باغستانی ادامه داد: نباید تمامی مشکلات مربوط در زنجیره گندم را با سیاست خرید تضمینی گندم حل کنیم بلکه باید به دنبال اجرای سیاست‌های حمایتی دیگر از این محصول باشیم. در ایران برای حمایت از تولید محصولات اساسی باید بسته سیاست حمایتی تعریف شود و بر اساس شرایط مختلف تولید محصول در کشور، از برنامه‌ها استفاده کرد.

کاهش هزینه‌های دولت با عرضه گندم در بورس کالا

در ادامه علیرضا ناصرپور مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا با اشاره به اثرات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی در کشور گفت: بعد از پایان جنگ تحمیلی به منظور مدیریت ذخایر محصولات اساسی، اجرای سیاست خرید تضمینی برای کشور ضروری بود و نتایج مثبتی نیز در سال‌های اولیه تصویب قانون خرید تضمینی به دنبال داشت. یکی از چالش‌های جدی سیاست خرید تضمینی برهم زدن نظام قیمت گذاری این محصولات در کشور است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی دیگر از اشکالات جدی سیاست خرید تضمینی صرف بودجه سنگین توسط دولت برای اجرای این سیاست است. به عنوان مثال در سال جاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این سیاست نیاز است که تأمین این میزان منابع ریالی برای دولت قطعاً امری دشوار خواهد بود.

ناصرپور اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری، هرساله دولت باید بخشی از خرید و فروش‌های محصولات اساسی نظیر گندم را در قالب بورس کالا انجام می‌داد که متأسفانه تنها دو الی سه سال این کار انجام شد. در صورتی که سیاست قیمت تضمینی در کشور اجرایی شود میزان منابع مالی لازم برای حمایت از تولید کاهش چشم گیری خواهد یافت و تولید با کیفیت نیز رونق خواهد گرفت.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالا تصریح کرد: در سال ۹۶ بخش بزرگی از جو و ذرت تولیدی کشاورزان در بورس کالا معامله می‌شد و هیچ مشکلی نیز در خصوص بازار این محصولات به وجود نیامد. اما تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصولات در سال‌های بعدی باعث برهم خورد مکانیسم سیاست قیمت تضمینی در کشور شد.

وی افزود: نباید تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر قیمت نرخ ارز را بر بازار محصولات اساسی نادیده گرفته شود، چرا که در سال‌های گذشته به دلیل سرکوب نرخ ارز قیمت وارداتی گندم بسیار ارزان‌تر از نمونه داخلی آن برای دولت هزینه داشت.

این کارشناس اقتصادی در نهایت گفت: ساختار فعلی بورس کالا توانایی اجرایی سیاست قیمت تضمینی در کل کشور را دارد و دولت نیز می‌تواند در بستر بورس کالا میزان ذخایر استراتژیک لازم برای کشور را تأمین کند. طی زمان بندی مشخص سیاست قیمت تضمینی در کشور باید به صورت مجدد اجرا شود.
افزایش کیفیت گندم با اجرای سیاست‌های تشویقی

شهرام شاهین فر، عضو هیأت مدیره بنیاد توانمندسازی گندم کاران در این نشست با اشاره به چالش‌های فعلی اجرای سیاست خرید تضمینی در کشور گفت: سیاست خرید تضمینی هیچ مزیت خاصی برای کشاورزانی که گندم با کیفیت تولید می‌کنند ندارد و این مسئله با تولید مقرون به صرفه و با کیفیت در تعارض است. سالیانه بسیاری از تولیدات گندم در کشور به دلیل عدم انگیزه کافی در کشاورزان ضایع شده و از بین می‌رود.

عضو هیأت مدیره بنیاد توانمندسازی گندم کاران تصریح کرد: طی سال گذشته در هماهنگی با دولت قرار بود تا حدود ۲۰۰ هزار تن گندم به صورت کشت قراردادی به کارخانجات آرد فروخته شود اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور تنها ۲۰ هزار تن گندم فروخته شد. اجرای کشت قراردادی در کشور باعث رونق تولید باکیفیت گندم خواهد شد و دولت باید زمینه اجرای کشت قراردادی در کشور را فراهم کند.

وی ادامه داد: دولت باید بسته سیاستی مناسب برای حمایت از کشاورزان داشته باشد و نباید صرف اتکا به خرید تضمینی انتظار رشد تولید را داشت. در بسیاری از کشورهای تولیدکننده گندم انواع سیاست‌های حمایتی وجود دارد و کشاورزان در برابر نوسانات تولیدی و تجاری حمایت می‌شوند.